تجريم استخدام IPTV في السويد ابتداء من 1 يوليو 2026 “غرامات وسجن”

تشهد السويد خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التحذيرات الموجهة للأسر بشأن استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت غير المرخصة،  حيث يقترب موعد تطبيق قانون “تجريم شراء واستخدام وحيازة أجهزة  IPTV غير الرسمية” ،أو ما يعرف بــ”ريسيفر القنوات الفضائية عبر الإنرتنيت” والذي يسمح للمستخدمين لمتابعة المحتوى الرياضي والترفيهي والأفلام، من قنوات مشفرة باشتراكات بشكل غير قانوني ، و يتم من خلال تكاليف أقل بكثير من الاشتراكات المعتمدة قانونياً.  

فبحسب ما ورد في تقارير ومشروعات قانونية مطروحة للنقاش، يُتوقع أن تدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2026، بحيث لا تقتصر المسؤولية القانونية على الشركات والأشخاص الذين يبيعون أو يوزعون هذه الخدمات، بل قد تمتد أيضاً إلى المستخدم النهائي الذي يقوم بشراء الاشتراك أو استخدامه.

وتشير تقديرات متداولة في وسائل إعلام سويدية إلى أن نحو 700 ألف أسرة في السويد تعتمد حالياً على خدمات IPTV غير المرخصة لمشاهدة القنوات التلفزيونية والبطولات الرياضية والأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، ما يجعل أي تغيير قانوني في هذا الملف ذا تأثير واسع على شريحة كبيرة من المستهلكين.

ووفقاً للمقترحات المطروحة، قد يتم فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يثبت استخدامهم لخدمات بث غير قانونية، في حين قد تواجه الجهات المشغلة للشبكات والمنصات غير المرخصة عقوبات أكثر صرامة تشمل الغرامات الكبيرة أو السجن، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إغلاق المنصات وحجبها ومنع استمرار نشاطها داخل السويد.

ومع ذلك، لا يزال الموعد المتوقع لتطبيق هذه التعديلات غير نهائي بشكل كامل، إذ يتطلب الأمر استكمال الإجراءات التشريعية والمصادقات الرسمية قبل نشر القوانين في مجموعة القوانين السويدية (SFS)، وهو ما يعني أن تفاصيل العقوبات وآلية التطبيق قد تشهد تعديلات إضافية قبل دخولها حيز التنفيذ بشكل رسمي.

العقوبات المتوقعة في السويد إذا تم إقرار قانون تجريم استخدام خدمات IPTV غير القانونية (وفق المقترحات الحكومية والتقارير البرلمانية) ستكون على مستويين: المستخدمين من جهة، ومشغلي الخدمات من جهة أخرى.

أولاً: العقوبات على المستخدمين (الأفراد)

بحسب المقترحات التي يجري بحثها حالياً:

1. غرامات مالية (Böter)
   • العقوبة الأساسية المتوقعة للمستخدم العادي
   • يتم تحديد قيمتها حسب المخالفة وظروف الاستخدام
2. إدراج المخالفة في النظام القانوني
   • أي غرامة قد تُسجل في السجل القانوني (حسب نوع التنفيذ النهائي للقانون)
3. إمكانية التوسع مستقبلاً في التشديد
   • في حال تكرار الاستخدام أو وجود ظروف مشددة قد تُغلق بعض الثغرات القانونية تدريجياً

 ملاحظة مهمة: حتى الآن لا يوجد تطبيق فعلي ضد المستخدمين، بل القانون ما زال في مرحلة التشريع، بينما العقوبات المقترحة هي غرامات وليست سجن للمستخدم العادي. ومن المفترض أن يبدء التجريم في 1 يوليو 2026

ثانياً: العقوبات على القائمين على الخدمات (الموزعين والمشغلين)

هنا التشديد أكبر بكثير:

1. غرامات مالية كبيرة
2. مصادرة الأرباح والأجهزة
3. عقوبات قد تصل إلى السجن لعدة سنوات في الحالات الخطيرة أو المنظمة